گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

«نهاد مظالم (طرحي براي مبارزه با فساد و ظلم از منظر فقه سياسي)»

سخنران: حجت‌الاسلام‌ دكتر سيدعلي ميرداماد

ناقدان: حجت‌الاسلام‌ دکتر سيدابراهيم حسيني

       حجت‌الاسلام‌ دکتر ابراهيم موسي‌زاده

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام‌ دکتر ميثم نعمتي

زمان: شنبه 2 آذر ماه 1398  ساعت: 18:15

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

چكيده

دفاع از حقوق مردم در برابر اقتدار اداری و دولتی و آنچه در پوشش حاکمیت دولت انجام میگیرد از مصادیق عمده عدالت به مفهوم کلی و عدالت ویژه اداری به شمار می­آید. اگرچه در دنیا دادرسی اداری بعد از انقلاب فرانسه شناخته شده است، اما  شکایت و تظلم مردم از کارگزاران حکومتی و قدرتمندان صاحب منصب، در حکومت­های اسلامی سابقه دیرینه­ای دارد. «دیوان مظالم» نهادی است که در حکومت­های قرون اولیه اسلامی، شکایت مردم از کارگزاران و افراد صاحب نفوذ درآنجا صورت می­گرفت. اختیارات و صلاحیت­های گسترده این دیوان و ترکیب اعضای تشکیل دهنده آن همچنین اقتدار و صلابتی که در اجرای عدالت و استیفای حقوق داشته است، این دیوان را نهادی موثر و تکیه گاهی مطمئن در احیای عدالت و حقوق مردم قرار داده بود.

احیا و بازآفرینی این نهاد قدرتمند با توجه به مقتضیات و نیازهای وسیع و پیچیده جوامع امروزی امری ضروری می­باشد. توجه به عدالت و جلوگیری از اجحاف و ظلم در روابط نابرابر حقوقی هم یک اصل اسلامی و دینی است و هم یک نیاز ضروری برای جامعه اسلامی ماست.

تلاش ما در این پژوهش این است که با استفاده از مبانی و ادله شرعی و توجه به مصادیق وسیع مظالم در عصر حاضر، نسخه­ی جدیدی از دیوان مظالم به نام «نهاد عالی مظالم» ارائه نماییم. نهادی که هم خصائص و ویژگیهای مثبت و اقتدار دیوان مظالم در گذشته را داشته باشد و هم با توجه به پیشرفت و پیچیدگی جوامع امروزی جوابگوی نیازها و مصادیق جدید مظالم باشد.  

در حکومت­های قرون اولیه اسلامی دادرسی به چند شاخه تقسیم می­شده است. از انواع دادرسی و قضا می­توان به مواردی چون، قضای عادی که عهده دار رسیدگی و فصل خصومت و نزاع بین مردم بود، قضای حسبه که تخلفات مشهود مربوط به حقوق عمومی در آن رسیدگی می­شد، قضای عسکر که به تخلفات سپاهیان رسیدگی می­کرد و قضای مظالم اشاره کرد.^[1]

 در این میان دادرسی مظالم دادرسی ویژه­ای بوده است که به منظور دادخواهی ستمدیدگان از زورمندان وکارگزاران حکومتی و کنترل و نظارت بر برخی امور عمومی قرار داده شده بود. ماوردی دادرسی مظالم را اینگونه تعریف کرده است: «وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ هُوَ قَوْدُ الْمُتَظَالِمَيْنِ إلَى التَّنَاصُفِ بِالرَّهْبَةِ وَزَجْرُ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَنْ التَّجَاحُدِ بِالْهَيْبَةِ»^[2] «دادرسی مظالم وادار کردن طرفین ظلم و شکایت به عدالت و انصاف از طریق بیم دادن و ترساندن آنها و ممانعت نزاع کنندگان از انکار حقوق یکدیگر به وسیله اقتدار و هیبت است.» ابن خلدون نیز در تعریف آن گفته است: «وَظيفَةٌ مُمُتَزِجَةٌ مِن سَطوَةِ السلطنة ونصفة القضاء ويحتاج الوالي فيها إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي.»^[3] «وظیفه­ای است مرکب از قدرت حکومت و انصاف قضاوت و بنابراین نیازمند قاطعیت و قدرت فوق العاده­ای است که بتواند ستمگران را سرکوب کند و از تجاوز تجاوزگران جلوگیری نماید.» در این تعریف اشاره به اجرائی- قضائی بودن وظیفه رسیدگی به مظالم و این که ناظر مظالم باید دارای صفات ویژه و قدرت ویژه­ای باشد، شده است. ديوان مظالم كه در واقع هم رديف دیوان قضا بود، كار رسيدگي به مظالم را بر عهده داشت و از سويي به حل و فصل مسائل و مواردي كه قاضي دعاوی از آن درمانده مي­شد نيز مي­پرداخت. معمولاً خلفا و حکام  شخصاً به مظالم رسيدگي مي­كردند یا شخصیتی با اقتدار و با هیبت را بر این کار می­گماردند.^[4] در حقيقت اين ديوان سمبل عدالت و احقاق حق بيچارگان و ضعيفان بود و در اين ديوان سعي بر آن بود كه حقوق از دست رفته آنان در مقابل زورگویان و قدرتمندان بازگردانده شود. وجود تشکیلات دوگانه دیوان مظالم و دستگاه قضا در ایران پس از اسلام از مشخصات بارز حکومت­های این دوره می­باشد.^[5] با الهام از سابقه تاریخی دادرسی مظالم[6] طرح حاضر مدعی ضرورت تشکیل نهادی با ماهیتی شبیه نهاد مظالم در گذشته است.