ناقدان: حجتالاسلام دکتر قاسم شباننيا
حجتالاسلام دکتر سعيد باغستاني
مدیرکرسی: حجتالاسلام دکتر مهدي قرباني
پیرامون نقش مردم در مشروعیت سیاسی، دو نظریه کلان در اندیشه فقیهان شیعه شکل گرفته است. مشهور فقیهان شیعه مشروعیت سیاسی را صرفا الهی دانسته و آن را مشروط به حضور معصوم علیه السلام نمیدانند. در مقابل برخی فقیهان معاصر معتقدند که حداقل برای عصر غیبت، باید رأی مردم را به عنوان یکی از ملاکهای مشروعیت حاکم سیاسی در نظر گرفت. قائلین به نظریۀ مشروعیت الهی یا همان نافین نقش مردم در ایجاد مشروعیت، معتقدند که شارع مقدس سهمی برای مردم در اعطاء آن به دیگران، در نظر نگرفته است. طرفداران این رویکرد برای اثبات این نوع مشروعیت، نیازی به اقامۀ دلیل ندارند. و لذا حتی در عصر غیبت معصوم7 نیز، اصل را بر مشروعیت الهی بوده و اثبات خلاف آن، یعنی مشروعیت مردمی یا همان نظریۀ اکثریت را، نیازمند دلیل و برهان میدانند. در عین حال معتقدند ادله مطرح شده برای اثبات حق اعطاء مشروعیت از ناحیه مردم، توان تعارض با ادلۀ نافین را ندارند.
گفتنی است رویکردهای فقهی و بلکه فلسفی به مشروعیت بخشی اراده مردم، مبتنی بر عدم مشروط بودن مشروعیت حاکمِ منتخب، به قید اعلمیت و در برخی رویکردها فقاهت است. بر این اساس غیر فقیه، فقیه و فقیه اعلم هر سه بالقوه حق حکومت دارند. و در نتیجه رأی اکثریت مردم، نوعی مرجحیت لازم الاتباع را برای هر یک از این سه نفر ایجاد میکند. در نقد این نوع نگرش باید توجه داشت که فقاهت و اعلمیت از سنخ مرجحات منصوصه است و اکثریت به فرض مرجح بودن از مرجحات غیر منصوصه تلقی میشود، و با وجود مرجح منصوصه نوبت به غیر منصوص نمیرسد.
گفتنی است که هر دو طایفه قائلین به نظریه الهی بودن مشروعیت و مردمی بودن آن، رأی و اراده مردم را معتبر میدانند. طایفه اول رأی مردم را در تحقق و طایفه دوم در مشروعیت دخیل میدانند. تفسیر تحقیق، بر نظریه الهی بودن مشروعیت تأکید دارد، با این حال نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی را به لحاظ کیفی مد نظر قرار داده و حضور من به الکفایه از مردم –و نه اکثریت آنان را- شرط تحقق و فعلیت حکومت حاکم الهی میداند.