گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

«بررسي تأثير ساختار نظام سياسي بر عملکرد نظام اقتصادي»

سخنران: دكتر محمدجواد توکلي

ناقدان: حجت‌الاسلام‌ دکتر محمدجواد نوروزي

حجت‌الاسلام‌ دکتر علي جابري

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام‌ دکتر مهدي خطيبي

زمان: دوشنبه 2 دي ماه 1398  ساعت: 18:00

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

چكيده

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد سیاسی بررسی رابطه نظام سیاسی و اقتصادی است. محققان اقتصاد بخش عمومي تعامل نظام سياسي و اقتصادي را در قالب نظريه انتخاب عمومي و با معرفي مشكلاتي همچون مشكل ادوار تجاري سياسي بررسي مي‌كنند. در این مقاله  تلاش مي‌كنيم تا براي پيشبرد ادبيات اقتصاد سياسي در نگرش اسلامي، رويكردي تحليلي براي تبيين آثار ساختارهاي نظام سياسي بر عملكرد نظام اقتصادي ارائه داده و آن را بر تجربه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در 40 سال اخير تطبيق دهيم. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه برخي از متفكران مسلمان همچون ابن‌خلدون به مشكلات اقتصاد سياسي التفات داشتند. ابن‌خلدون با ارائه نظريه ماشه به تحليل اثر منفي نظام سياسي بر نظام اقتصادي پرداخته است. در تجربه 40 ساله جمهوري اسلامي شاهد بروز برخي مشكلات اقتصاد سياسي همچون تخصیص نامناسب بودجه، تدوین نامناسب برنامه‌های توسعه، و عدم اجرای کامل آن‌ها مي‌باشيم. در این مقاله به بررسی این سوال می‌پردازیم که تا چه میزان مشکلات اقتصادی مورد اشاره ریشه در نقایص نظام سیاسی به خصوص نظام پارلماني موجود دارد. بنا به فرضیه مقاله، نظام سياسي دموکراتیک فعلي، به خصوص نظام پارلماني موجود، نقش موثري در ايجاد مشكلات اقتصادي مورد اشاره دارد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه نظام سياسي دموكراتيك ذاتا در معرض خطر است؛ چرا که نمایندگان باید نظر مردم را برای انتخاب شدن و باقی ماندن بر کرسی قدرت تامین کنند و براي اين منظور بايد نظر دولت در تخصيص بودجه را نيز كسب كنند. این امر می تواند موجب بروز مشکل تضاد  بین منافع فردی، منطقه‌ای و گروهی با منافع ملی و همچنین تضاد منافع کوتاه مدت و بلندمدت شود. در چنين فضايي انتظار مي‌رود كه ساختار نظام سياسي دموكراتيك به خصوص ساختار نظام پارلماني به بقاي مشكلات اقتصاد و حتي تشديد آن كمك كند. شواهدي از تجربه 40 ساله اخير نشان مي‌دهد كه تعامل مجلس و دولت زمينه‌ساز عدول از برنامه‌هاي توسعه و تخصيص درست بودجه‌هاي مصوب بوده است.

کلید‌واژه‌ها: اقتصاد سیاسی،  ادوار تجاري سياسي انتخاب عمومی، اقتصاد سیاسی ایران، الگوی حکمرانی اقتصاد سیاسی، مشکل انتخاب عمومی، جمهوری اسلامی ایران.