كرسی ترویجی «عقلانيت و فقه سياسي در تجربه تمدن ايران اسلامي»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

«عقلانيت و فقه سياسي در تجربه تمدن ايران اسلامي»

(به همراه رونمايي از کتاب)

با حضور جناب آقاي دكتر نجفي

سخنران: حجت‌الاسلام‌ دكتر ذبيح‌الله نعيميان

ناقد: حجت‌الاسلام‌ دکتر ابوذر مظاهري

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام دکتر مهدي ابوطالبي

زمان: شنبه 11 آبان ماه 1398  ساعت: 18:00

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره). طبقه پنجم سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

 

خلاصه

سياست‌ در ابعاد گوناگون آن، بخشي از يک رويداد تمدني به‌شمار مي‌رود؛ چنان‌که نه بريده از ديگر عناصر و مؤلفه‌هاي تمدني است و نه مي‌تواند دور از آنها به‌وجود آيد و به حيات خود ادامه دهد؛ از اين روي، سياست‌ورزي و سامان سياسي نيز بريده از اين عناصر و مؤلفه‌ها نيست و در دل يک حيات تمدني تکوين و تطور مي‌يابد. نگرش تمدني به سياست‌ورزي و سامان سياسي، مستلزم آن است که سياست را داراي نسبتي استوار با عقلانيت و فرهنگ به‌مثابه‌ي مهم‌ترين بخش از مؤلفه‌ها و عناصر تمدني بدانيم؛ بر اين اساس‌ اگر بخواهيم سياست را از‌منظري تمدني درنظر آوريم و تحليل کنيم، بايد آن را بخشي مهم از رويدادهاي تمدني تلقي کنيم و همچنين نسبت آن با عقلانيت ديني- تمدني را بسنجيم.

در پژوهش حاضر، درباره ابعاد مختلف سامان سياسي در عقلانيت ديني- تمدني بحث شده است که برآيند آن را در ايران دوران معاصر مي‌توان ديد. ايران دوره‌ي معاصر، آخرين حلقه از تاريخ پيوسته و ناگسستني سياست محسوب مي‌شود و برآيندي از تمام ظرفيت‌ها، امکانات و امتناع‌هاي تمدني در سياست و سامان سياسي است؛ از اين روي، بررسي کارنامه‌ي اين رويداد تمدني را مي‌توان تطور تمدنيِ سياست در ايران تلقي کرد.

براي آشنايي با کيفيت و ابعاد اين پژوهش، توجه به امور زير، مفيد است و چشم‌اندازي از پژوهش حاضر را به‌دست مي‌دهد:

الف) «سامان سياسي»؛ زوايا، اهداف و پرسش‌هاي تأمل؛

ب) ضرورت بازانديشي «سامان سياسي» در پرتو «عقلانيت ديني»؛

ج) ابعاد «عقلانيت سياسيِ شيعه» در «تجربة معاصر ايران»؛

د) پيش‌فرض‌هاي «ترسيم سامان سياسي» در «تجربه تمدّنيِ ايران اسلامي»؛

ه‍‌) «بنيادشناسي و زمينه‌شناسي عقلانيت»؛ «روش‌شناسي مختار».

الف. «سامان سياسي»؛ زوايا، اهداف و پرسش‌هاي درخور تأمل

سامان سياسي در هر مقطع، متکي بر پيش‌داشته‌هاي تمدني است؛ چنان‌که تکوين نظام جمهوري اسلامي و شکل‌گيري سامان سياسي نوين در ايران اسلامي را نمي‌توان بدون تکيه بر ظرفيت‌هاي تاريخي- تمدني تحليل کرد؛ از اين روي، ترسيم چشم‌اندازي از آينده را بايد متکي بر تحليل اين پيش‌داشته‌هاي تمدني قرار داد؛ همان‌گونه که تحليل سامان سياسي در يک جامعه‌ي ديني، بدون تحليل مناسبات سياست و مقولات ديني انجام نمي‌شود؛ از اين روي، تأمل چند‌لايه در مقوله‌اي مانند سامان سياسي در دنياي معاصر، بسيار ضروري است.

سامان سياسي، پديده‌اي تاريخي و داراي زواياي مختلف است و در ايران اسلامي، منحني‌اي خاص را در تاريخ ترسيم کرده است. اهداف و پرسش‌هاي پژوهش حاضر بر‌مدار اين زوايا سامان مي‌يابند :

الف) سامان سياسي در هر جامعه‌اي مي‌تواند هم در تجربه‌ي عيني و هم در چشم‌انداز نظري، در‌قالب الگوهاي مختلف ظاهر شود و البته به‌لحاظ تأثير فراگير و ماندگارش ماهيتي تمدني نيز داشته باشد. در ايران اسلامي هم سامان سياسي توانسته است در‌قالب الگوهاي مختلف و در بستر زماني، تعين خارجي يابد و در‌قالب تجربه‌هاي تاريخي- تمدني در زندگي ديروز، امروز و فرداي ما اثر گذارد.

در اين ميان، سامان سياسي، برآيندي از دو مقوله‌ي سياست‌ورزي کارگزاران حکومتي و سياست‌ورزي آحاد جامعه است که مي‌توانند نسبت‌هايي مختلف با يکديگر داشته باشند؛ زيرا سهم هر‌يک از دو وزنه‌ي کارگزاران و مردم در سامان سياسي را مي‌توان در نسبت با سهم ديگري تعريف کرد؛ به تعبير ديگر، سهم سياست‌ورزي کارگزاران و سياست‌ورزي آحاد جامعه مي‌تواند شکل‌هايي مختلف از سامان سياسي، مانند سياست مدني يا غير‌مدني و مدنيت سياسي يا غير‌سياسي را رقم زند.

کنکاش نظري براي ترسيم منحني تطور اين تجربه‌هاي عيني- نظري مي‌تواند درس‌آموز ما براي زندگي امروز و آينده باشد و اين مسئله مي‌تواند در بررسي الگوهاي سامان سياسي در آينه‌ي تجربه‌هاي تمدني ايراني صورت گيرد؛ چنان‌که حرکت در اين افق‌گشايي نظري- تاريخي، ابعادي از گذشته‌ي ما را روشن‌تر مي‌کند.

ب) هر‌گونه سامان سياسي بر مبنا يا مباني‌اي خاص تکيه مي‌کند که در هر تمدني، رنگ آن تمدن را به خود مي‌گيرند و به‌شکل‌هاي مختلف ظاهر مي‌شوند. اين مسئله در تأملات نظري، مقتضي تلاش براي شناسايي آن مبنا يا مباني، تجليات و لوازم آنهاست. اگر جامعه‌ي ايراني از صبغه‌ي اسلامي برخوردار باشد و گذشته، حال و آينده‌ي خود را با صبغه‌اي از ارزش‌هاي اسلامي تصوير کند، تأمل در برخي ابعاد سامان سياسي در‌چهارچوب ارزش‌هاي ديني، ضرورت دارد؛ چنان‌که مي‌توان محور و مبناي سامان سياسي را مسئوليت ديني دانست و در مبناشناسي سامان سياسي، اين عنصر را به‌مثابه‌ي محور نظريه‌پردازي برجسته کرد.

ج) سامان سياسي در تمدن اسلامي، نيازمند عقلانيتي خاص است و بخشي مهم از عقلانيت سامان سياسي را مي‌توان در فقه سياسي يا فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي يافت.

بر اين اساس، سه مسئله‌ي مهم در‌زمينه‌ي سامان سياسي، دغدغه‌ي ذهني نگارنده در اين نوشتار را تشکيل مي‌دهند:

- الگوهاي سامان سياسي، چه شکل‌هاي عيني‌اي يافته‌اند و تطورات مربوط به سياست مدني و مدنيت سياسي چگونه بوده است؟

- مهم‌ترين عنصري که مي‌توان آن را مبناي سامان سياسي تلقي کرد، کدام است و چه نظريه‌اي را مي‌توان در اين زمينه به‌دست داد؟

- فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي بر‌اساس آموزه‌هاي ديني، چگونه عقلانيت سامان سياسي را فراهم مي‌آورد؟

ب. ضرورت بازانديشي در «سامان سياسي» در‌پرتو «عقلانيت ديني»

بررسي هر‌يک از سه زاويۀ ياد‌شده، داراي اهميت و ضرورت فراوان در دوران اخير است :

الف) تجربه‌ي معاصر در سامان سياسي، از‌نوعي بريده از تجربه‌ها و الگوهاي سامان سياسي در ادوار گذشته نيست؛ بلکه برآيند همه‌ي تجربه‌ها و الگوهاي سامان سياسي در ادوار پيشين محسوب مي‌شود؛ به تعبير ديگر، تجربه‌ي معاصر، استمراري از آن تجربه‌هاست که در بستر زماني اخير با تکيه بر همه‌ي آنها محقق شده و متناسب با عقلانيت ديني و ظرفيت‌هاي زماني- مکاني عينيت يافته و صورتبندي شده است؛ از اين روي، فهم عميق الگوهاي پيشين در‌واقع، فهم عينيت امروزين ما و تأمل در آن است؛ چنان‌که هر‌گونه تأمل انتقادي در آن الگو‌ها  نيز از همين جهت، زمينه مي‌يابد تا در بازآفريني زماني تجربه‌ها و صورتبندي‌اي مناسب از برآيند آن الگوها و تجربه‌هاي تمدني، ميسر شود .

ب) الگوها و تجربه‌هاي تاريخي در ايران اسلامي بر عقلانيت ديني تکيه زده و همواره بر‌مدار آن صورتبندي شده و سامان گرفته‌اند؛ چنان‌که در حال حاضر و در زمان آينده نيز بر همين بنياد صورتبندي مي‌شوند و تحقق مي‌يابند و اگر از‌منظري تاريخي به آينده بنگريم نيز چيزي جز اين، امکانپذير نيست. گرچه سطح تکيه بر عقلانيت ديني مي‌تواند فراز‌و‌نشيب‌هايي را پشت‌سر گذارد، تلاش براي ارتقاي عينيت ديني در آينده‌ي تمدني به بازانديشي در بنياد سامان سياسي، نيازمند است.

ج) عينيت‌هاي سامان سياسي با تکيه بر عقلانيت ديني صورت‌بندي مي‌شوند و بخشي مهم از عينيت سامان سياسي، از‌سنخ افعال فردي، جمعي و نهادي است. فقه سياسي، بخشي از دانش گسترده‌ي فقه در دنياي اسلام به‌شمار مي‌رود که ترسيم‌کننده‌ي عقلانيت سامان سياسي در افعال مورد‌بحث است. فقه سياسي در عقلانيت شيعي با تکيه بر آموزه‌هاي اعتقادي شيعي به سامان سياسي، جهت مي‌دهد و به تعبير ديگر،‌ فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي، به‌مثابه‌ي عقلانيت سامان سياسي نقش‌آفريني مي‌کند.

فقه سياسي، ابعادي خرد و کلان دارد که عقلانيت سامان سياسي را شکل مي‌دهند و روشن است که بدون تأمل در ابعاد مورد‌بحث نمي‌توان جهت‌گيري و عينيت‌يابي سياست در انديشه‌ي ديني را دريافت. تکيه بر عقلانيت سامان سياسي در دنياي تجدد‌زده‌ي معاصر ضرورت دارد و مي‌تواند جامعه‌ي اسلامي را از خطر افتادن در دام سياست‌ورزي عرفي حفظ کند؛ چنان‌که در‌چهارچوب چنين تأملاتي مي‌توان تجربه‌هاي پيشين را فهميد و در تجربه‌هاي معاصر و آينده بر‌مدار عقلانيت ديني مشارکت جُست.

اين تأملات از آن جهت نيز ضرورت دارند که در فضاي تجدد‌زده‌ي معاصر، بسياري از تحليل‌ها خارج از عقلانيت ديني رقم مي‌خورند و مانعي براي فهم واقعيت‌هاي سياسي در تجربه‌هاي ديني به‌شمار مي‌روند؛ اما به‌دنبال تأمل در ابعاد کلان فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي مي‌توان مسيري ديگر را در تأملات نظري- سياسي گشود که بر‌مدار عقلانيت ديني شکل گرفته است.

در هر حال،‌ تأمل در زواياي سه‌گانه‌ي ياد‌شده مي‌تواند به ارتقاي بصيرت ديني- تمدني معاصر کمک کند و اين مسئله، ضرورتي گريزناپذير است.

ج. ابعاد «عقلانيت سياسيِ شيعه» در «تجربة ايران معاصر»

تجربۀ معاصر سياسي در ايران در‌چهارچوب عقلانيت ديني رقم خورده است؛ چنان‌که اين عقلانيت ديني در ادوار مختلف بر‌مدار عقلانيت شيعي، نقش‌آفريني سياسي کرده است؛ البته يک تجربۀ مهم در اين ميان، نقش‌آفريني در تاريخ معاصر است که در آن، تجدد غربي به‌ميزاني بسيار گسترده بر سراسر جهان و از‌جمله دنياي اسلام سيطره يافته است.

عقلانيت سياسيِ شيعه، تنها در ساحت تأملات نظري و انديشه‌پردازي نمود نيافته؛ بلکه همواره به‌صورتي عيني در وضعيت‌هاي مختلف نقش‌آفريني کرده است؛ چنان‌که تجربة ايران معاصر در طليعة بازانديشيِ عقلانيت سياسيِ شيعه، خود را بازآفريده است.

در اين زمينه، دو مسئله‌ي زير، مبناي تأمل و پاسخ‌دادن به پرسش‌هاي اساسي در پژوهش حاضر هستند:

1. تجربه معاصر؛ «تکوين تأمّلات نوين» در کشاکش «غرب‌گرايي و دين‌باوري»؛

2. «مسؤوليت ديني»؛ نقطة آغاز «تأملات معطوف به واقعيت».

1. تجربۀ معاصر؛ «تکوين تأملات نوين» در کشاکش «غرب‌گرايي و دين‌باوري»

عينيت‌يافتن اين تجربة معاصر را مي‌توان در وضعيت‌هايي مختلف يافت که هر‌کدام از آنها به‌گونه‌اي خاص در ايجاد نسبت ميان عقلانيت سياسي و واقعيت خارجي رقم خورده است.

دو مقطع از تاريخ معاصر ايران اسلامي (شيعي) را مي‌توان در تکوين تجربة ايران معاصر، برجسته دانست: نخست، تکوين مشروطيت و دوم، تکوين انقلاب اسلامي. از‌ميان اين دو مقطع، انقلاب اسلامي، تجربه‌هايي بديع را در‌معرض نمايش گذاشته که البته زمان آغاز بخشي از آنها عصر مشروطيت است؛ چنان‌که آشنايي اساسي ايرانيان با بسياري از فرآورده‌هاي تمدني مغرب‌زمين از آن مقطع آغاز شد؛ از اين روي، تأمل در بخشي مهم از تجربيات مورد‌بحث، از مسائل مشترک ميان اين دو واقعه محسوب مي‌شود.

در هر حال، اين تأملات در کشاکش تمايلات غرب‌باورانه يا غرب‌گرايانه با تمايلات متکي بر عقلانيت سياسيِ ديني، طليعة بازانديشيِ عقلانيت سياسيِ شيعه در تجربة ايران معاصر را رقم زده و اين کشاکش به تکوين تأملاتي نوين دامن زده است که بخش‌هايي از ظرفيت عقلانيت ديني و به‌ويژه ظرفيت عقلانيت شيعه را نشان داده و آن را در وضعيت جديد، فعال‌‌تر کرده است.

در اين زمينه، امور زير برخي از مهم‌ترين ابعاد تجربه‌ي ايران معاصر را نشان مي‌دهند:

1ـ1. تأملات معطوف به «تجربة مشروطيت»؛ به مثابة تأملات در «تجربة جاري انقلاب اسلامي»؛

2ـ1. طليعة تجربة «مدنيّت سياسي» در بازانديشي «عقلانيت سياسيِ شيعه»؛

3ـ1. الگوي «تصرّف در فراورده‌هاي تمدّني غرب»؛ تجلّي «عقلانيت ديني».

1ـ1. تأملات معطوف به «تجربة مشروطيت»؛ به‌مثابۀ تأملاتي در «تجربة جاري انقلاب اسلامي»

نوشتار حاضر، متكفل تأمل در ابعاد عقلانيت ديني در سامان سياسي، البته با نگاهي به تجربة اخير ايران اسلامي و شيعي، به‌ويژه در عصر مشروطيت و پس‌از آن در دوران پس‌از پيروزي انقلاب اسلامي است؛ اما انقلاب اسلامي، خود تجربه‌اي سترگ و البته جاري محسوب مي‌شود كه بررسي بسياري از ابعاد آن، مجالي ديگر مي‌طلبد.

در اين ميان، ابعادي گسترده از بحث حاضر به زمان و مكاني معين اختصاص ندارد؛ زيرا  در آن، بخشي از انديشه‌هاي معاصر، مورد‌توجه قرار گرفته است و به‌ويژه آنکه مشروطيت و بسياري از تأملات پرورش‌يافته در دامن آن، نه‌تنها محدود به مقطع و پديدة مشروطيت نبوده‌اند؛ بلکه در عصر انقلاب اسلامي و به‌قصد تأثير در مسير و جهت آن، همواره مورد‌بازانديشي قرار گرفته‌اند و مي‌گيرند؛ چنان‌که بازانديشي در رخدادها، مسائل و انديشه‌هاي مربوط به واقعة مشروطيت، زباني براي بيان ديدگاه‌هاي غرب‌باورانه و غرب‌گرايانه در نگاه انتقادي و بلکه تخريبي به تجربة سترگ انقلاب اسلامي است.

در‌مجموع، تأملات مربوط به سياست مدني و مدنيت سياسي در تجربة مشروطيت، از‌نوع غير‌مستقيم و بلکه در بسياري از موارد، تأملاتي مستقيم در تجربة جاري انقلاب اسلامي به‌شمار مي‌روند.

2ـ1. طليعة تجربة «مدنيت سياسي» در بازانديشي «عقلانيت سياسيِ شيعه»

تشكيل مجلس شوراي ملي در عصر مشروطيت، آغاز کسب تجربه‌اي جديد بود كه بررسي بخشي از تأمل‌هاي نظري علماي عصر مشروطيت در مواجهه با اين الگوي وارداتي، توانمندي ذهني ما در دوران حاضر را دربارۀ الگو‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي افزايش مي‌دهد؛ از اين روي، در بحثي مستقل از تأليف حاضر، كارنامة نظري علماي اين دوران در مواجهه با تجدد و الگوي پارلمانتاريسم را بررسي کرده‌ايم كه بيشتر، از‌منظر اقتباسِ همراه با تصرف به آن نگريسته‌اند؛ البته روشن است که تأملات معطوف به سياست مدني، محدود به رويکرد نظري ياد‌شده نيست.

دورة مشروطيت، مراحلي داشته كه نهضت عدالتخانه، سرآغاز آن است كه انحراف از آرمان‌هاي اصيل و بومي آن، به حاكميت مشروطة غربي منجر شد. در اين نهضت، مفهوم «عدالتخانه»، محوريت داشت؛ اما در روند شكل‌گيري نهضت عدالتخانه، تصرف‌هايي گوناگون از‌جانب روشنفكران در مفهوم اين نهضت به‌منظور اِشراب معناي مشروطيت غربي در آن صورت گرفت؛ در‌مقابل، دينمداران نيز اين مفهوم را غني‌سازي مي‌کردند و سرانجام، ظرفيت محدود اين مفهوم بومي، مشروطه‌خواهان غرب‌باور را به گذر از آن سوق داد.

در اين ميان، انقلاب اسلامي، تجربه‌اي عميق‌تر و وسيع‌تر در‌زمينه‌ي تأسيس الگوهاي تصميم‌گيري در‌چهارچوب سياست مدني و مدنيت سياسي را به‌نمايش گذاشت؛ البته بازخواني تجربه‌ي اصيل انقلاب اسلامي، مجالي مستقل و وسيع‌تر مي‌خواهد؛ اما فراموش نکنيم که بخشي از اين تجربه نيز بر تجربه‌ي پر‌فراز‌و‌نشيب و تاريخي عصر مشروطيت براي ملت مسلمان ايران تکيه کرده است و از اين روي نمي‌توان بدون توجه به اين گذشته‌ي بسيار نزديک و اثر‌گذار، تجربه‌ي انقلاب اسلامي را بازخواني کرد؛ از اين جهت، بازخواني تجربه‌ي نظري تصميم‌گيري در عصر مشروطه، در اين پژوهش، مورد‌توجه قرار گرفته است.

3ـ1. الگوي «تصرف در فرآورده‌هاي تمدني غرب»؛ تجلي «عقلانيت ديني»

در نوشتار حاضر، به‌دنبال آنيم كه عقلانيت ديني را به‌گونه‌اي ناظر به عينيت و واقعيت سياسي بازجوييم و در برخي ابعاد منطق ديني براي عمل سياسي تأمل کنيم كه الگوي بنيادين انديشه و عمل سياسي را نشان مي‌دهند.

اين عقلانيت شيعي توانست در چالش با تجدد، سطوحي از الگوي تصرف در فرآورده‌هاي تمدني غرب را به‌خدمت گيرد و به تعبير ديگر، ايران معاصر را صحنة ظهور بخشي از مراتب عقلانيت شيعي در مواجهه با تجدد قرار دهد؛ اما هنوز مجالي واسع براي ارتقاي ابعاد اين راهبرد پرتأثير وجود دارد و بازخواني بخشي از تجربه‌ي معاصر ايراني- اسلامي مي‌تواند در اين ارتقا راهگشا باشد.

2. «مسئوليت ديني»؛ نقطة آغاز «تأملات معطوف به واقعيت»

«لزوم ايفاي مسئوليت ديني» و «لزوم تأمين مشروعيت ديني»، دو اصل بنيادين و آغازين انديشة سياسي در‌چهارچوب عقلانيت ديني محسوب مي‌شوند و از اين روي، در قسمتي از اين نوشتار، عنصر مسئوليت ديني، محور تأمل و تحليل واقع شده است؛ چنان‌که مؤلفة مسئوليت، گرانيگاهي براي پيوند دو مقولة مشروعيت و مقبوليت سياسي قلمداد مي‌شود.

مؤلفه‌ي مسئوليت ديني هم در تكوين و هم در پاسداشت نظام سياسي مي‌تواند نقطة عزيمتي در بحث درباره‌ي دو مقولة اخير باشد و از اين ظرفيت برخوردار است كه ارتباط مؤلفة مقبوليت سياسي با مشروعيت را در چشم‌اندازي معرفي كند كه غفلت از آن، نسبت آن‌دو را در پردة ابهام فرو‌مي‌برد. در‌مجموع، اين چشم‌انداز مي‌تواند در تحليل انديشة علماي شيعي در ادوار مختلف همچون مشروطيت و انقلاب اسلامي، مفيد باشد؛ چنان‌که ابعاد گسترده‌ي مسئوليت‌هاي ديني- سياسي و وسعت تکيه‌ي تجربه‌هاي ديني- سياسي بر عقلانيت ديني، مقتضي صورت‌بندي اين ابعاد فراگير و عميق در‌قالب نظريه‌ي مسئوليت ديني- سياسي است.

د. پيشفرض‌هاي «ترسيم سامان سياسي» در «تجربۀ تمدنيِ ايران اسلامي»

ترسيم سامان سياسي در پژوهش حاضر با تکيه بر پيشفرض‌هايي عيني- نظري صورت گرفته و عيني‌بودن اين پيشفرض‌ها بدان معناست که آنها را به‌روشني و با اندکي تأمل مي‌توان در‌واقعيت تاريخي- تمدني و در ايران اسلامي مشاهده کرد. اين واقعيت‌ها در دنياي معاصر نيز آشکارا ديده مي‌شوند. در اينجا، با توجه به سه زاويۀ بحث، برخي از اين پيشفرض‌ها بدين شرح را مرور مي‌کنيم:

1. «پيش‌فرض‌هاي لازم» براي تحليل «الگوهاي سامان سياسي»؛

2. «پيش‌فرض‌هاي لازم» براي تحليل «مبناي سامان سياسي»؛

3. «پيش‌فرض‌هاي لازم» براي تحليل «عقلانيت سامان سياسي».

1. «پيشفرض‌هاي لازم» براي تحليل «الگوهاي سامان سياسي»

براي فهميدن الگوهاي سامان سياسي در تجربه تمدنيِ ايران اسلامي و همچنين دريافتن وجه تکاملي اين تجربه‌ها و الگوي عيني- تمدني، عناصر و مؤلفه‌هاي زير اهميت اساسي دارند:

الف) انديشة ديني- شيعي، عقلانيتي مستقل را در‌عرصة سياسي، درون خود دارد.

ب) در تجربة معاصر ايران، تلاقي مدنيت اسلامي و مدنيت غربي و نيز سياست اسلامي با سياست غربي، بحرا‌ن‌هاي عملي و نظري‌اي خاص را ايجاد كرده است که مي‌توان با نظريه‌پردازي عميق و البته با تکيه بر ظرفيت‌هاي ديني- تمدني از آنها عبور کرد. ديدگاه‌هاي رايج در تحليل اين بحرا‌ن‌ها بيشتر در‌ساية نگاه‌هاي غربي شكل گرفته يا متأثر از آنهاست؛ اما مي‌توان با تکيه بر عقلانيت ديني، بحران‌هاي مورد‌بحث را تحليل و راه‌هاي برون‌رفت در وضعيت‌هاي مشابه را شناسايي کرد.

ج) بنياد سامان سياسي در اسلام و تشيع، متفاوت و بلكه مغاير با الگوي غربي است و از اين روي، الگويي تکاملي را در‌قالب تجربه‌هاي پر‌تطور و البته ارتقاپذير عرضه کرده است.

د) تجربه‌ي معاصر ما در‌زمينه‌ي سياست‌ورزي عمومي و سياست مدني با تکيه بر پيش‌داشته‌ها و تجربه‌هاي ديني- تمدنيِ گوناگون توانسته است مدنيت ولايي در انقلاب اسلامي را به‌صورتي عميق و فراگير تجربه کند.

ه) تجربه‌ي معاصر ما در‌زمينه‌ي سياست‌ورزي حکومتي‌ نيز توانسته است با تکيه بر پيش‌داشته‌ها و تجربه‌هاي ديني- تمدنيِ فراوان، سطحي والا از سياست مدني را در تجربه‌ي نظام ولايت فقيه نشان دهد.

و) تجربه‌هايي ناقص از سياست مدني و مدنيت سياسي، پيشتر و در ادوار مختلف به‌وجود آمدند؛ اما همه‌ي آن تجربه‌هاي مختلف به‌صورت مستقيم يا غير‌مستقيم توانسته‌اند تجربه‌ي تکاملي معاصر در اين دو زمينه را به‌لحاظ تاريخي، تحقق بخشند و به صورت‌بندي آنها کمک کنند؛ چنان‌که تجربه‌ي ناقص مشروطه، زمينه‌اي مهم براي ورود به عصر امام‌خميني و تکوين الگوي جمهوري اسلامي بوده است.

2. «پيشفرض‌هاي لازم» براي تحليل «مبناي سامان سياسي»

در جامعۀ اسلامي، سامان سياسي نمي‌تواند بريده از مبنايي باشد که آموزه‌هاي اسلامي در عينيت خارجي و ذهنيت عمومي براي آن فراهم مي‌آورند. در اين زمينه مي‌توان بر امور زير تأکيد کرد:

الف) اين پـيشفرض اساسي در شريعت مقدس اسلام وجود دارد که خداوند متعال به‌عنوان شارع و هدايتگر انسان‌ها هيچ مسئله‌اي را بدون تشريع و بيان حکم مناسب کلي يا جزئي در آن زمينه رها نکرده است.

ب) تشريع الهي، ناشي از نياز خداوند متعال نيست؛ بلکه‌ همة تشريعات الهي براي دست‌يابي انسان به مصالحي عالي صورت مي‌گيرند که خدا مي‌دانسته و در‌نظر گرفته است؛ چنان‌که عنايت الهي براي دوري انسان از مفاسدي که او با علم گسترده‌ي خود از آنها آگاهي دارد، مقتضي حکيمانه‌بودن تشريعات الهي است.

ج) اين امور اقتضا مي‌کنند که انسان مسلمان و جامعه‌ي اسلامي بر‌مدار تشريعاتي حکيمانه صورت‌بندي شوند و سامان يابند که خداوند متعال، آنها را به انسان‌ها ابلاغ کرده است؛ به تعبير ديگر، محور اساسي در رفتار فردي و جمعي انسان‌ها بايد بر‌اساس مسئوليت‌ها و تکاليفي تعريف شود که خداوند متعال تشريع فرموده است؛ بدين صورت، مسئوليت ديني، عنصري اساسي در حيات ديني مسلمانان محسوب مي‌شود.

د) اسلامي‌دانستن جوامع اسلامي از آن جهت است که آنها در درجات مختلف، پرتوي از تشريعات الهي را در خود نشان مي‌دهند. ضعف جوامع اسلامي در امتثال کامل از اوامر و نواهي الهي بدان معنا نيست که نتوانيم صبغه‌اي ديني براي آنها پيدا کنيم؛ بلکه اين صبغه را مي‌توان در عينيت‌هاي ديني- تمدني بر‌مدار عنصر مسئوليت ديني بازشناخت.

ه) هر‌گونه مشارکت در فعاليت‌هاي سياسي در جامعه‌ي اسلامي فعلي، از افعال فردي يا جمعي انسان‌هاست و از اين روي بايد در‌چهارچوب مسئوليت‌هاي ديني تحليل شود. اين تحليل، تنها در‌قالب توصيف نظري بايدها و نبايدها صورت نمي‌گيرد؛ بلکه عنصر مسئوليت ديني بايد در تحليل تاريخ عينيت‌ها، تجربه‌ها و الگوهاي سامان سياسي نيز به‌عنوان مبنايي اساسي مدّ‌نظر قرار گيرد؛ بدين صورت مي‌توان عنصر مورد‌بحث را همچون نظريه‌اي پرتوان تلقي کرد که در تحليل تطورات نظري و عيني در بحث سامان سياسي، مفيد است .

و) بر‌اساس نظريه‌ي مسئوليت ديني- سياسي مي‌توان دو رويکرد- تجربه‌ي مدنيت سياسي و سياست مدني در ايران معاصر را تحليل کرد؛ زيرا آنها بر‌اساس اصل لزوم ايفاي مسئوليت ديني رقم خورده‌اند و آحاد دين‌باور و سياستمداران دينمدار در‌راستاي امتثال از تکاليف فراگير ديني در‌عرصه‌ي سياست با تلاش خود، اين رويکرد- تجربه‌هاي تمدني را به‌تدريج، واقعيت بخشيده‌اند؛ از اين روي، سامان سياسي در ايران معاصر در‌چهارچوب مسئوليت ديني بازتعريف شده و در تفاوتي بنيادين با تجربه‌هاي تمدني غربي به‌وجود آمده است.

ز) نظريه‌ي مسئوليت ديني- سياسي، متضمن اين پيشفرض اساسي است که مشارکت سياسي و نقش‌آفريني ديني- سياسي در دو قالب سياست‌ورزي عمومي و سياست‌ورزي کارگزاران دولتي، تنها متکي بر وظايف الهي است و حقوق عمومي نيز بر‌مدار تشريعات الهي (نه بر‌اساس اومانيسم غربي) رقم خورده‌اند.

3. «پيشفرض‌هاي لازم» براي تحليل «عقلانيت سامان سياسي»

اگر نظريۀ مسئوليت ديني- سياسي، مبناي سامان سياسي را تصوير کند، نيازمند دست‌يازيدن به عقلانيت سامان سياسي در‌پرتو دانشي هستيم که عهده‌دار تبيين وظايف ديني در عرصه‌هاي مختلف است؛ بر اين اساس، به جهت‌دهي سامان سياسي بر‌مبناي عقلانيتي نياز داريم که دانش فقه، آن را در بخش فقه سياسي در‌اختيار ما قرار مي‌دهد. پيشفرض‌هاي عيني- نظري در اين مقوله، بدين شرح‌اند:

الف) انديشه‌ي ديني- سياسي بر‌مدار عقلانيت معطوف به قدرت تعريف شده است و از اين روي بايد اولويت‌هاي فقهي- سياسي در‌قالب نظامي نظري تعريف شوند.

ب) نظام اولويت‌هاي فقهي- سياسي، مقوله‌اي است که در سير تکوين و حيات تمدن اسلامي در سطوح مختلف، خود را نشان داده است؛ اما همواره به بازانديشي نظري در آن نياز داريم تا بتوانيم از‌طريق آن، در‌راستاي تحصيل فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي و عينيت‌بخشي به اين مسئله، به توفيقات نظري و عيني روزافزون برسيم.

ج) دست‌يابي به چشم‌انداز اولويت‌سنجي سياسي- ديني مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري در‌عرصه‌ي سياست‌ورزي باشد؛ چنان‌که دست‌يافتن به دركي عميق‌تر درباره‌ي عقلانيت ديني- سياسي به‌مثابه‌ي راهنماي عمل سياسي، هنگامي ميسر مي‌شود كه عقلانيت سياسي كه در ذات خود، معطوف به قدرت است، از‌منظر اولويت‌هاي سياسي اسلام، مورد‌تأمل قرار گيرد. بي‌ترديد، در اين بحث نبايد زمان و مكاني خاص در‌نظر باشد و چشم‌اندازي فراگير از ادوار مختلف نشان داده شود؛ گو‌آنکه  تحليل برخي مقاطع به‌ويژه مشروطيت، انقلاب اسلامي يا حتي ديگر مقاطع تاريخ اسلام و تشيع در اين قالب، تفاوت‌هايي از‌جهت شيوه‌ي تأمل و روش‌شناسي را ايجاب مي‌کند.

د) فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي، بخشي از عقلانيت تمدني ما در سامان سياسي را تشکيل مي‌دهد؛ از اين روي، اگر به اين مسئله توجه کنيم که حيات تمدني- سياسي، موضوعي تاريخي است و تاريخ نيز امکان‌ها و امتناع‌هاي زماني- مکاني را در‌بر دارد،‌ در‌مي‌يابيم فقه سياسي بايد در عينيت‌بخشي به ارزش‌ها و آرمان‌هاي ديني- سياسي، قدر مقدورهاي انساني را در‌سطح فرد، گروه و جامعه‌ي سياسي لحاظ کند؛ به تعبير ديگر،‌ هر‌گونه سياست‌ورزي، تصميم‌گيري و نظام‌سازي سياسي، نيازمند به‌کار‌گيري راهبردهايي فقهي- سياسي است تا بتواند اقدام و عمل در ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي تاريخي را به‌صورتي ضابطه‌مند درآورد.

ه) فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي، اين روش‌شناسي را شامل مي‌شود که مناسبات آرمان و محدوديت‌هاي وضعيت را در خود دارد؛ زيرا ايفاي مسئوليت‌هاي ديني- سياسي معمولاً در تنگناي وضعيت زمان و مكان گرفتار مي‌شود. اين مسئله، خود، بحث‌هاي نظري‌اي مختلف را دامن مي‌زند كه از آن ميان، در‌کنار اصل «لزوم تأمين مشروعيت‌هاي مورد‌نظر شريعت در وضعيت‌هاي مختلف» بايد لحاظ شود؛ از اين روي، در بخشي ديگر از پژوهش حاضر، از‌منظر راهبرد قدر مقدور، به كيفيت ايفاي مسئوليت ديني- سياسي، به‌ويژه در‌زمينة تأمين مشروعيت پرداخته‌ايم؛ زيرا عنوان «راهبرد قدر مقدور»، بيانگر محدوديت‌هاي وضعيت است و در مناسبات خود با آرمان و قدر مطلوب، موضع‌گيري‌ها و تصميم‌هاي مقطعي را تعيين مي‌کند.

و) سياست‌ورزي، متضمن تصميم‌ها و اقدام‌هاي مقتضي است؛ اما تصميم‌ها و اقدام‌هاي سياسي در‌چهارچوب عقلانيت ديني- سياسي، مستلزم تکيه بر الگويي فقهي- سياسي‌اند که بايد از‌جانب فقه تأسيس و تدبير نظام سياسي عرضه شود.

رسيدن به الگوي نظري مناسب براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي سياسي را مي‌توان از‌منظر تجربة عملي علمايي بررسي کرد كه زمينة عيني براي نظام‌سازي سياسي‌اي قابل توجه مانند مشروطيت و جمهوري اسلامي را فراهم آورده‌اند؛ بر اين اساس،‌ در قسمتي از پژوهش حاضر، الگوي نظري تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ديني- سياسي را از‌منظر علما و به‌ويژه با توجه افزون‌تر به مباحث نظري مطرح در عصر مشروطه پي مي‌گيريم كه در آن زمان، علما شاهد و عامل در تجربة مشروطيت بوده‌اند.

ه‍. «بنيادشناسي و زمينه‌شناسي عقلانيت»؛ به مثابه «روش‌شناسي مختار»

تأمل در الگوشناسي سامان سياسي، مبناشناسي سامان سياسي و عقلانيت سامان سياسي، ابعادي مختلف دارد؛ اما از آنجا که سامان سياسي، موضوعي تاريخي- ديني محسوب مي‌شود، براي تأمل در اين مسئله در دوران معاصر، به روش‌شناسي‌اي چند‌بعدي نياز داريم. از يک سو، توصيفي تاريخي دربارۀ عينيت‌ها و تجربه‌هاي تاريخي و البته در برخي موارد، در برشي کلان از تاريخ ايران اسلامي، لازم است و در بعضي موارد نيز با تأکيد بيشتر بر بعضي تجربه‌هاي معاصر، نيازمند تأملات توصيفيِ جزئي‌نگرانه هستيم؛ چنان‌که اين توصيف تاريخي نمي‌تواند بريده از توصيف مبنا و عقلانيت ديني در سامان سياسي باشد. اين توصيف تاريخي، ناظر به کيفيت نقش‌آفريني عقلانيت ديني و بازتاب نظري آن در مواضع و سياست‌ورزي‌هاي مختلف است و اين تأملات نمي‌توانند متکي بر توصيف صِرف باشند؛ بلکه نيازمند نگاهي تحليلي اعمّ‌از تحليل علت‌کاوانه و تحليل تفسيري‌اند.

چهارچوب کلان روش‌شناسي در پژوهش حاضر، بر‌مدار دو روش‌شناسي توأمان قرار دارد که نگارنده در اثري مستقل با‌عنوان بنيادشناسي و زمينه‌شناسي عقلانيت: روش‌شناسي تحليل انديشه‌هاي رجال ديني- سياسي، درباره‌ي آن نظريه‌پردازي کرده و به‌عنوان روش‌شناسي‌اي به‌جاي برخي روش‌شناسي‌هاي معاصر مانند تحليل گفتمان،‌ نظريه‌ي بحران اسپريگنز، پديدارشناسي و هرمنوتيک  به‌دست داده است. نکات زير، بيانگر ابعاد کلان اين روش‌شناسي ابداعي از‌طرف نگارنده در کتاب ياد‌شده هستند:

الف) روش‌شناسي مورد‌بحث بر گونه‌اي واقع‌گراييِ معتدل تكيه کرده است؛ زيرا نه‌تنها امكان فهم و تحليل انديشه‌ها را باور دارد؛ بلكه مي‌تواند در تفاوت با روش‌شناسي‌هاي رايج كه البته بيشتر به‌سمت نسبيت‌باوري در حركت شتابان هستند ، منطق، اصول و مؤلفه‌هايي روش‌شناسانه را مدّ‌نظر قرار دهد كه بر آن دو طيف عينيت‌گرا و ذهنيت‌گرا- نسبيت‌گرا تكيه نکنند.

در اين راستا، توجه به آسيب‌شناسي دو گونه نظريه، يعني نظريه‌هاي روش‌شناسي معطوف به تحليل محتوا و نظريه‌هاي روش‌شناسي معطوف به زمينه‌شناسي، اهميت فراوان دارد؛ چنان‌که ضعف‌هاي نظريه‌هايي همچون پديدارشناسي، هرمنوتيك، نظريه‌ي بحران و تحليل گفتمان، مانع از دست‌يابي به توصيف و تحليلي مناسب از مقوله‌هاي انديشه‌اي- تاريخي در‌طول تمدن بزرگ اسلامي هستند. در اين ميان، نسبيت‌انگاري گرايش‌هاي هرمنوتيك فلسفي و تحليل گفتمان، تحليل‌هايي ناصواب و بي‌ريشه را به‌دست مي‌دهند، تنها بر برجسته‌سازي ظواهر تغييرپذير و پرتنوع تکيه مي‌کنند و از دست‌يابي به عمق انديشه‌ها و مباني ديني در‌عرصه‌ي نقش‌آفريني‌هاي نظري و عملي سياسي، ناتوان‌اند؛ چنان‌که نظريه‌هاي پديدارشناسانه نيز كه به‌رغم ادعا و تمناي همدلي، بر اصل تعليق و قطع ارتباط از عالم واقع تكيه مي‌کنند، بيشتر متکي بر تحليل ذهنيت و تجربة ديني هستند و به‌شدت در دام تقليل‌گرايي و تحويل‌گرايي مي‌افتند؛ گرچه  اصل همدلي در آنها به خودي خود، از‌نوع مثبت است. نظرية بحران نيز چندان كارآيي‌اي در تحليل محتواي انديشه ندارد و جز در‌حد تأسيس اصلِ توجه به زمينة بحراني نظريه‌پردازي، دست آن از داشتن آموزه‌هاي راهبردي، كوتاه است.

ب) در تحليل انديشه‌هاي رجال ديني- سياسي، دو موضوع اساسي وجود دارد: يكي تحليل محتوا و ديگري تحليل زمينه‌شناسي از پيدايي و حيات آنها. بر‌اساس روش‌شناسي مورد‌بحث، هر‌دو موضوع، رابطه‌اي تنگاتنگ با يكديگر دارند؛ گرچه  محتوا لزوماً برآمده از اقتضائات محيطي و وضعيت حاكم بر زمانه نيست. بنابر آنچه گفتيم، انديشه‌ورزي افراد را نبايد در‌سطحي خرد مدّ‌نظر قرار داد؛ بلکه تحليل آنها بايد در‌چهارچوب كليتي صورت گيرد كه حاوي منظومة انديشه‌ها در قالبي شفاف باشد؛ به تعبير ديگر، بر‌اساس روش‌شناسي مورد‌بحث، كاوش در مباني، اهداف، اصول و آموزه‌هاي روشي در هر‌گونه عقلانيت ديني- سياسي، لازم است. بي‌ترديد، صورت‌بندي انديشه‌ها در عقلانيت‌هاي ديني- سياسي، معمولاً به‌ميزاني زياد در انديشه‌هاي محوري و مباني اصلي، برآمده از خاستگاه و معرفت ديني است؛ از اين روي، شناخت انديشه‌ها و معرفت‌هاي ديني در تحليل انديشه‌ها و موضع‌گيري‌هاي سياسي آنان نقشي تعيين‌كننده دارد؛ بدين ترتيب، تحليل محتوا اهميتي اساسي دارد و نيازمند نگاهي شالوده‌شناسانه و ناظر به ابعاد کلان در‌کنار نگاه‌هاي توصيفي- تحليلي جزئي‌نگرانه است.

ج) کاوش در عقلانيت‌ها بدون توجه به خاستگاه ديني آنها پژوهش‌هاي نظري را به بيراهه مي‌برد؛ بنابراين، نه‌تنها اين پيشفرض اساسي را نبايد از ياد برد كه اجزا و هيئت تأليفي در صورت‌بندي‌هاي عقلانيت‌ ديني- سياسي، بر محتواي ديني و معرفت‌هاي ديني تكيه مي‌کنند؛ بلكه اين مسئله، خود به‌عنوان مؤلفه‌اي اساسي در زمينه‌شناسي انديشه‌ها نيز نقش‌آفرين است؛ بدين ترتيب، معرفت‌هاي ديني در هر‌دو ساحت محتواشناسي و زمينه‌شناسي بايد مدّ‌نظر قرار گيرند.

د) تأمل در كيفيت صورت‌بندي و نحوة ارتباط اجزا كه از آن با‌عنوان «شالوده‌شناسي» نام برديم، مؤلفه‌اي مهم در اصول عام روش‌شناسي محسوب مي‌شود. اين مؤلفه، ما را در تحليل محتوا، از حد متن‌محوري فراتر مي‌برد و نگاهي كلان و عميق در كليت منظومة فكري انديشمندان را به ما مي‌آموزد. اين نگاه کلان، تنها کل حاصل از اجزا را در‌نظر نمي‌گيرد؛ بلکه کليتي را در عقلانيت‌هاي ديني- سياسي رصد مي‌کند که باورهاي ديني همچون روحي در آن اجزا و کل حاصل از آنها دميده شده است.

ه) پرهيز از تاريخمندانگاري مطلق به‌عنوان نمادي شاخصِ از زمينه‌مندانگاري مطلق، ديگر عنصر مهمي است كه در روش‌شناسي مورد‌بحث، بر آن تأكيد مي‌شود؛ بنابراين، محتواي انديشه‌ها در موارد مختلف، به‌صورت يكسان وابسته به زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي و تاريخي نيستند و از اين روي،‌ تحليل زمينه‌مندباورانه، تنها بدين صورت قابل استفاده است كه پيشفرض و اصل موضوع تلقي نشود. اين مسئله اقتضا مي‌کند ميزان بستگي انديشه‌ورزي به زمينه‌ها را تنها با تكيه بر پژوهش‌هاي زمينه‌اي- محتوايي و از‌راه استقراي شفاف روشن كنيم.

و) اگر به‌دنبال آن باشيم که راهبردهاي روش‌شناسانه را در‌سطحي خردتر شناسايي كنيم، بايد با تكيه بر منطق و اصول روش‌شناسي عقلانيت و نيز بر‌مبناي دو اصل كليِ روش‌شناسانه‌ي تحليل عقلانيت و كاوش استقرايي در ميزان زمينه‌مندي و تاريخمندي انديشه‌ها، به اين مسئله بپردازيم.

بر‌اساس آنچه گفتيم، در طرح راهبردهاي ايجابي براي فهم متن و تحليل محتوا، چند مؤلفة اصلي بدين شرح را بايد در‌نظر گرفت:

- مفسر بايد در‌پي فهم مقصود مؤلف از‌رهگذر فهم معناي متن باشد؛

- فاصلة زماني ميان صاحب سخن و مفسر متن، مانع از دست‌يابي به اين هدف نيست؛

- فهم متن، عملي متن‌محور و مؤلف‌محور محسوب مي‌شود؛

- فهم متن بايد از دخالت پيشداوري‌هاي ذهني مفسر (مفسر‌محوري)، مصون بماند؛ زيرا دخالت اين‌گونه داوري‌ها در فهم متن، مصداق تفسير به رأي خواهد بود؛

- قراين مختلف لفظي و غير‌لفظي (شامل زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تاريخي و...) بايد در‌مقام تفسير و فهم متن، مورد‌توجه قرار گيرند .

در اين راستا، در روش‌شناسي حاضر:

الف) براي تحليل محتوا، چند رهيافت روش‌شناسانه بدين شرح، مورد‌عنايت و تأكيد است:

- شيوة تحليل عقلاييِ متن؛

- تحليل مفاهيم بر‌اساس هستة معنا، تحليل شبكه‌اي از مفاهيم، مرزشناسي و مرزآفريني معنايي، سنجش خودآگاهي معنايي، و پيشينه‌شناسي انتقال مفاهيم؛

- شالوده‌شناسي عقلانيت؛

- سنجش خوآگاهي عقلانيت؛

- ظرفيت‌سنجي عقلانيت به‌عنوان عنصر مورد‌نياز و اساسي در تحليل انديشه‌هاي ديني- سياسي.

ب) در بخش زمينه‌شناسي پيدايش و حيات انديشه‌هاي ديني- سياسي نيز با تكيه بر اصل كلي پرهيز از افراط در زمينه‌مندانگاريِ بدون استقرا، دو مسئله بدين شرح به‌عنوان راهبردهايي كاربردي در‌راستاي بنيادشناسي عقلانيت، مورد‌توجه است:

- سنجش دوگانه‌ي تحولات و خواسته‌هاي زمان؛

- سنجش ادبيات ديني- سياسي.

ج) در‌راستاي تحليل عميق‌تر حيات انديشه‌ها، در الگوي راهبردي پيوندشناسي انديشه، عقلانيت و عمل سياسي نيز در تحليل عقلانيت ديني- سياسي ضرورت دارد و در اين راستا چند مسئله بدين شرح، به‌عنوان راهبردهاي روشي، مورد‌توجه‌اند:

- بنيادشناسي رفتار؛

- بازكاوي ناظر به عمل؛

- سنجش ميدان‌هاي خودآگاهي و تأثيرسنجي عقلانيت ناآگاهانه در كژتابي‌هاي رفتاري.