كتاب «عقلانيت و فقه سياسي در تجربه تمدني ايران اسلامي (نظريه پيشرفت سياسي- تمدني در ايران)» منتشر شد

عقلانيت و فقه سياسی

در تجربه تمدنی ايران اسلامی

(نظريه پيشرفت سياسی ـ تمدنی در ايران)

ذبيح الله نعيميان

در پژوهش حاضر، دربارة ابعاد مختلف سامان سياسي در عقلانيت ديني ـ تمدني بحث شده است که برايند آن را در ايران دوران معاصر مي‌توان ديد. ايران دورة معاصر، آخرين حلقه از تاريخ پيوسته و ناگسستني سياست شمرده مي‌شود و برايندي از تمام ظرفيت‌ها، امکانات و امتناع‌هاي تمدني در سياست و سامان سياسي است. ازاين‌روي بررسي کارنامة اين رويداد تمدني را مي‌توان تطور تمدنيِ سياست در ايران تلقي کرد.

نگرش تمدني به سياست‌ورزي و سامان سياسي، مستلزم آن است که سياست را داراي نسبتي استوار با عقلانيت و فرهنگ به ‌مثابه مهم‌ترين بخش از مؤلفه‌ها و عناصر تمدني بدانيم. بر اين اساس‌ اگر بخواهيم سياست را از ‌منظري تمدني در نظر آوريم و تحليل کنيم، بايد آن را بخشي مهم از رويدادهاي تمدني تلقي کنيم و همچنين نسبت آن با عقلانيت ديني ـ تمدني را بسنجيم.

براي آشنايي با کيفيت و ابعاد اين پژوهش، توجه به امور زير مفيد است و چشم‌اندازي از پژوهش حاضر را به ‌دست مي‌دهد:

الف) «سامان سياسي»؛ زوايا، اهداف و پرسش‌هاي درخور تأمل؛

ب) ضرورت بازانديشي «سامان سياسي» در پرتو «عقلانيت ديني»؛

ج) ابعاد «عقلانيت سياسيِ شيعه» در «تجربة ايران معاصر»؛

د) پيش‌فرض‌هاي «ترسيم سامان سياسي» در «تجربة تمدنيِ ايران اسلامي»؛

ه‍‌) «بنيادشناسي و زمينه‌شناسي عقلانيت» به مثابه «روش‌شناسي مختار».

چارچوب کلان روش‌شناسي در پژوهش حاضر، بر ‌مدار دو روش‌شناسي توأمان قرار دارد که نگارنده در اثري مستقل با ‌عنوان بنيادشناسي و زمينه‌شناسي عقلانيت: روش‌شناسي تحليل انديشه‌هاي رجال ديني ـ سياسي، دربارة آن نظريه‌پردازي کرده و به ‌عنوان روش‌شناسي‌اي به ‌جاي برخي روش‌شناسي‌هاي معاصر مانند تحليل گفتمان،‌ نظرية بحران اسپريگنز، پديدارشناسي و هرمنوتيک به ‌دست داده است.

خريد الكترونيكی كتاب در Eshop.iki.ac.ir

 فهرست مطالب كتاب

 

فهرست مطالب

مقدمة معاونت پژوهش

درآمد

            الف) «سامان سياسي»؛ زوايا، اهداف و پرسش‌هاي درخور تأمل

            ب) ضرورت بازانديشي «سامان سياسي» در ‌پرتو «عقلانيت ديني»

            ج) ابعاد «عقلانيت سياسيِ شيعه» در «تجربة ايران معاصر»

                        1. تجربة معاصر؛ «تکوين تأملات نوين» در کشاکش «غربگرايي و دينباوري»

                                    1ـ1. تأملات معطوف به «تجربة مشروطيت» به ‌مثابه تأملاتي در «تجربة جاري انقلاب اسلامي»

                                    2ـ1. طليعة تجربة «مدنيت سياسي» در بازانديشي «عقلانيت سياسيِ شيعه»

                                    3ـ1. الگوي «تصرف در فراورده‌هاي تمدني غرب»؛ تجلي «عقلانيت ديني»

                        2. «مسئوليت ديني»؛ نقطة آغاز «تأملات معطوف به واقعيت»

            د) پيشفرض‌هاي «ترسيم سامان سياسي» در «تجربة تمدنيِ ايران اسلامي»

                        1. «پيشفرض‌هاي لازم» براي تحليل «الگوهاي سامان سياسي»

                        2. «پيشفرض‌هاي لازم» براي تحليل «مبناي سامان سياسي»

                        3. «پيشفرض‌هاي لازم» براي تحليل «عقلانيت سامان سياسي»

            ه‍‌) «بنيادشناسي و زمينه‌شناسي عقلانيت» به مثابه «روش‌شناسي مختار

 

بخش اول: سامان سياسي در تجربة تمدني ايران اسلامي

فصل اول:‌ منحني تطور تاريخي «تجربه‌هاي سياست مدني در ايران»

الف) پيش‌نيازهاي «سياست مدني» و «سياست‌ورزي عمومي»

            1. انگيزة معطوف به «تکوين، استمرار و توسعة سياست مدني»

            2. نيازمندي «تکوين، استمرار و توسعة سياست مدني» به «بستر مناسب»

            3. ارزش‌هاي متعالي ديني؛ خاستگاه و جهتدهندة «سياست مدني ديني»

ب) تکوين تدريجي «سياست نيمهمدني» پيش‌ از دورة «مشروطه»

            1. کيفيت زمينه‌يابي «سياست مدني» در «فرازوفرود خلافت ـ سلطنت»

                        1ـ1. فرازوفرود «سياست‌هاي ضد‌مدني» در دوران حکومت «خلفاي عباسي»

                        2ـ1. تقويت «زمينه‌هاي نقش‌آفريني مدني» در ‌پرتو «بحران خلافت»

                        3ـ1. تجربة «بي‌نيازي سلطنت» از «مشروعيت‌يابي از طريق دستگاه خلافت»

                        4ـ1. تقليل ‌يافتن «ارتباط دوگانة علما با خلافت و سلطنت شبهمشروع» به «ارتباط با سلطنت عرفي»

                        5ـ1. «ظرفيت‌يابي براي تمايلات شيعي» در‌ پرتو «سقوط بغداد» و «رهايي ايران از تسنن سياسي»

            2. توسعه‌پذيري تدريجي «ظرفيت‌هاي مدني» در «تجربة شيعي» در دوران «حکومت‌هاي صفويه و قاجار»

                        1ـ2. «تکوين سلطنت شيعي» در ‌پرتو «قداست دوگانة حکومت صفوي»

                        2ـ2. تقويت «ظرفيت‌هاي مدني» در ‌پرتو «تغيير مذهب رسمي»

                        3ـ2. صدور «فرهنگ مقاومت و اعتراض شيعي» به «فرهنگ ايراني ـ سني»

            3. تکوين «سياست مدنيِ صفوي» با «دعوت از علما براي پذيرش مناصب ديني ـ سياسي»

                        1ـ3. «تفاوت منزلت علما» در «فرهنگ شيعي» و «فرهنگ سني»

                        2ـ3. نياز «حکومت صوفيانة صفوي» به «تدبير فقهي»

                        3ـ3. منطق «پذيرش مناصب صفوي» از «جانب علما»

                        4ـ3. تقويت «سياست مدني» در ‌پرتو «تحققِ نسبي ولايت فقهاي شيعه» با «دعوت صفويان»

                        5ـ3. تقويت «زمينه‌هاي نقش‌آفريني مدني» در ‌پرتو «تقويت منزلت اجتماعي علماي شيعه»

            4. محوريت يافتن فقها در «سياست مدني» در «عصر صفوي»

                        1ـ4. ارتقاي «منزلت اجتماعي ـ سياسي فقها و علماي شيعي» در «عصر صفوي»

                        2ـ4. رشد «زمينه‌هاي واگرايي علما و سلاطين» و «تقويت استقلال علما»

                        3ـ4. زمينه‌هاي «تقويت استقلال علما» در «عصر صفوي»

            5. تثبيت «محوريت فقها در سياست مدني» در «عصر قاجار»

                        1ـ5. تقويت و تثبيت «منزلت اجتماعي ـ سياسي فقها و علماي شيعي» در «عصر قاجار»

                        2ـ5. محدوديت و مشروط ‌بودن «سياست عمومي» به «اقتدار علما»

                        3ـ5. «محوريت علما و فقها» در «نهضت‌هاي اجتماعي ـ سياسي»

ج) تجربة شکستآميز «تقويت و ارتقاي سياست مدني» در دوران «مشروطة اول»

            1. «پيروزي مشروطه» و «ارتقاي سياست مدني» در ساية «ارتقاي محوريت و نقش‌آفريني فقها»

            2. ارتقا و تکميل «سياست مدني» با «ارتقا و فعال‌سازي مشارکت مردم»

            3. مصادرة خارجي «سياست مدني» به نام «مشروطيت سلطنت»

            4. جايگزيني «استبداد منور» به جاي «مشروطيت سلطنت»

            5. کنار زدن و به حاشيه راندن «روحانيت»

            6. کنار زدن و به حاشيه راندن «رجال وطن‌خواه»

د) تعطيل شدن «سياست مدني» در «دوران حکومت پهلوي»

            1. زمينه‌سازي براي «تأسيس دولت دست‌نشانده»

            2. تغيير «ساختار اجتماعي ـ سياسي»

            3. سرکوب «روحانيت و رجال وطن‌خواه»

            4. برکشيدن «رجال وابسته، سلطه‌پذير و غربگرا»

            5. ترويج «مشارکت صوري مردم و نخبگان»

ه‍‌) تجربة «بازآفريني، ارتقا و تعاليِ سياست مدني» در «دوران جمهوري اسلامي»

            1. باور به «فراگير ‌بودن وظايف ديني ـ سياسي»

            2. باور به «کارآمدسازي نظام سياسي» از ‌طريق «تعامل مردم و زمامداران»

            3. بازآفريني «الگوهاي اصيل در مشارکت عمومي» و مرزبندي «الگوهاي تجددبنياد»

            4. نياز به «واکاوي شالوده‌شکنانه» در بهره‌گيري از «سياست‌هاي مدرن مدني» در افق «رويکرد تمدني»

            5. عينيت‌بخشي به «سياست مدني» از ‌طريق «ارتقاي بصيرت عمومي»

            6. پرهيز از «تقليل مکلفان بصير و تعاليگرا» به سطح «شهروندان برخوردار از حق»

            7. «سياست مدني» به ‌مثابه تدبير «سيروسلوک عمومي تا مقام قرب الهي»

            8. سنگيني «رسالت بصيرت‌آفريني و جهت‌دهي کلان» بر دوش «وليّ فقيه»

            9. ناکامي «جريان‌هاي غرب‌باور و سلطه‌پذير» در «مصادرة سياست مدني اسلامي»

 

فصل دوم: منحني تطور تاريخيِ «تجربه‌هاي مدنيت سياسي در ايران»

الف) تجربة متفاوت و روحانيت‌محور در «مدنيت سياسي» پيش‌ از «عصر مشروطه»

            1. رقابت نهادينة «دولت‌هاي جائر» با «فرهنگ مقاومت و انقلابيگري شيعي»

            2. محدوديت «مشارکت مستقيم» در «سياست‌ورزي عمومي»

            3. عالمان ديني؛ محور «نقش‌آفريني‌هاي مدني»

            4. «تمرين نقش‌آفريني مدني» در «ماجراي تحريم تنباکو»

            5. تجدد؛ نهاد مرجعيت و ارتباط با توده‌ها

                        1ـ5. جايگاه ديني ـ سياسي «مرجعيت ولايي»

                        2ـ5. تجدد و معضل «مرجعيت ولايي»

ب) تجربة شکست‌آميز «تقويت و ارتقاي مدنيت سياسي» در «عصر مشروطه»

            1. «نهضت عدالتخانه»؛ تلاش براي «بازتعريف بومي ـ اسلامي» از «مدنيت سياسي»

            2. «صورت‌بندي تجددگرايانه» از «تلاش‌هاي بومي ـ اسلامي» در «نهضت مشروطيت»

ج) تجربة «زوال مدنيت سياسي» و تکوين «استبداد مدرن» در «دوران حکومت پهلوي»

            1. بازتوليد «نگاه ابزاري و سيال غربي» به «مدنيت سياسي»

            2. تعطيل کردن «مشارکت واقعي مردم»

            3. اقبال به «انتخابات صوري و فرمايشي»

            4. تکية «استبداد مدرن» به «نخبگان برکشيده و نوکيسه»

            5. توسعة «تارهاي ماسوني»

            6. پوشالي‌سازي «تحزب شبهمدرن»

            7. بازآفريني دينيِ «مدنيت سياسي» در «نهضت امام ‌خميني»

د) تجربة «بازآفريني و ارتقاي مدنيت سياسي» در دوران «جمهوري اسلامي»

            1. ضرورت «بازتعريف مدنيت سياسي» بر مدار «وظيفه‌گرايي ديني»

            2. ضرورت قايل ‌شدن به «تمايز» ميان «مدنيت سياسي ديني» و «مدنيت سياسي مدرن»

            3. بازتعريف «مدنيت سياسي» در «افق و سطح مدنيت ولايي»

            4. ضرورت «ارتقاي سطح معرفت و بصيرت عمومي»

            5. چالش ميان «مدنيت ولايي» و «مدنيت خودبنياد غربي»

 

فصل سوم: نهضت دينيِ «عدالتخانه»؛ «تلاشي بومي» براي «ارتقاي مدنيت سياسي و سياست مدني»

الف) عقلانيت ديني و عدالتخانة سياسي

            1. مفهوم عدالتخانه و بستر الگوشناسي معنايي

            2. عقلانيت ديني؛ بنياد «عدالت‌خواهي سياسي»

ب) ماجراي «طرح عدالتخانه»

            1. اصلاحات ناصري؛ پيش‌زمينة «طرح عدالتخانه»

            2. «درخواست عدالتخانه» از «مهاجرت صغرا تا تأسيس مجلس»

ج) عدالتخانه؛ نهادي بومي

            1. فلسفة «دخالت و مشاركت نخبگان» در «نظام سياسي»

            2. محدودة «مسئوليت عدالتخانه»

            3. عدالتخانه و محاكم عرف

            4. نسبت قانون اساسي مشروطه با بنياد عدالتخانه

د) «الگوي ساختاري» در «نظام عدالتخانه»

            1. از نهضت تا نظام عدالتخانه

            2. امكان و شرايط الگوپردازي سياسي

            3. «عدالتخانه» و پرتگاه «عقلانيت خودبنياد»

            4. ماهيت و ساختار «عدالتخانه»

                        1ـ4. عدالتخانه؛ «محكمة قضايي» يا «مشورتخانة ملي؟»

                        2ـ4. عدالتخانه؛ «نهادي دولتي» يا «نهادي نيمهدولتي ـ نيمهملي؟»

جمع‌بندي

 

فصل چهارم: «مواجهه متصرفانة علما» با «الگوي پارلمانتاريسم»

الف) تمدن‌سازي؛ معنا و مؤلفه‌هاي «انديشه‌ورزي اصيل»

ب) از «نظام معرفت ديني» تا «نظام‌سازي سياسي»

ج) «مشروطه خواهي و اخذ پارلمانتاريسم» در بستر «خويشتن‌شناسي عزيزانه»؛

د) راهبردهاي «مواجهه با تجدد»

ه‍‌) «پارلمانتاريسم» به ‌مثابه «قالب و روش»؛ بنياد «راهبرد اقتباس»

            1. «راهبرد اقتباس» از ‌منظر «علماي مشروطه‌خواه»

            2. «راهبرد اقتباس» از ‌منظر «علماي مشروعه‌خواه»

و) ارزيابي «كارنامة اقتباس» با تكيه بر «ماهيت و شبكة عناصر تمدني»

            1. خاستگاه «عناصر تمدني» و «جهتداري پيدايش آنها»

            2. همبستگي «عناصر تمدني»

            3. ميزان تلائم قالب‌ و محتوا

            4. ماهيت «عقلاني و همهفهميِ عناصر تمدني»

            5. تحميل عملي نظام «نمايندگي خواست‌هاي خودبنياد» به ‌جاي نظام «مراجعه به اهل خبره»

            6. نظام «شناسايي عموميِ خبرگان» به ‌جاي «انتخاب خودبنياد»

            7. توسعة «قانون‌گذاري»؛ اقتضاي «عقل خودبنياد»

ز) «تصرف كلان» به ‌مثابه «الگوي راهبردي»

جمع‌بندي

 

فصل پنجم: الگوي «انسجام سياسي» در «مدنيت ولايي»

الف) نياز به «انسجام نظري و عملي» در «سامان سياسي»

ب) تنوع انديشه در «تصميم‌سازي نخبگان»؛ مبناي ارتقاي «ظرفيت در سامان سياسي»

ج) ضابطة «مشارکت نخبگان» در «شرايط تصميم‌سازي عمومي»

د) اقتضاي «مدنيت ولايي» در «مشارکت وحدت‌گرايانه»

ه‍‌) شاخص «مدنيت ولايي»؛ «التزام نظري و عملي» به «ولايت فقيه»

            1. «التزام نظري» به «ولايت فقيه»

            2. «التزام عملي» به «ولايت فقيه»

            3. «ولايت‌پذير      ي عيني» و «تجليات آن»

جمع‌بندي

 

بخش دوم: فقه و عقلانيت «سامان سياسي»

فصل ششم: مناسبات ميان «سياست و عقلانيت ديني»

الف) «عقلانيت ديني»؛ بنياد «مدنيت سياسي» و «سياست مدني»

ب) نسبت «مدنيت سياسي و سياست مدني» در «عقلانيت ديني»

ج) مناسبات ميان «اهداف ديني» و «سامان سياسي»

د) ابعاد «بازانديشي عقلانيت سياسي» در افق «مسئوليت ديني»

            1. «مسئوليت ديني»؛ مدار «عينيت‌سازي و سامان سياسي»

            2. تمهيد «حاکميت دين» به ‌مثابه «مسئوليت متعالي ديني»

            3. تمهيد «شکوفايي معنوي عمومي» به ‌مثابه «مسئوليت متعالي ديني»

            4. اقتضاي «وظيفه‌گرايي»؛ طريقيت «سياست‌ورزي»

ه‍‌) ابعاد «مسئوليت‌ها و وظايف ديني ـ سياسي»

            1. وسعت «مسئوليت سياسي» در «عقلانيت ديني»

            2. سطوح و مراتب «وظايف ديني ـ سياسي»

            3. «خبرويت»؛ پيش‌نياز «نقش‌آفريني ديني ـ سياسي»

و) تکوين «مدنيت سياسي» در ‌پرتو «ارزش‌باوري و وظيفه‌گرايي ديني»

            1. «مدنيت سياسي» در‌ گرو «سياست‌ورزي و نقش‌آفريني عمومي»

            2. «سياست‌ورزي و مشارکت سياسي» به ‌مثابه «تکليفي فراگير»

            3. تمايز «مدنيت سياسي ديني» از «مدنيت سياسي خودبنياد»

ز) وظيفة «سياست‌شناسي و سياست‌مداري مجتهدان»

 

فصل هفتم: نظام «اولويت‌هاي فقهي ـ سياسي» بر ‌اساس «عقلانيت معطوف به قدرت»

الف) سطوح و مراحل تاريخي «بسط قدرت» در «تمدن اسلامي»

ب) نظاموارة «اولويات ديني ـ سياسي» و اصول فقهي «معطوف به آنها»

            1. حفظ دين و اركان آن

            2. تشكيل جمعيت و امت اسلامي (امت‌سازي و تحصيل اساس حاكميت)

            3. تأسيس دولت مسلمانان و حكومت اسلامي (تحصيل مؤلفة حكومت)

            4. تأمين مشروعيت ديني ـ سياسي

            5. حفظ کيان اسلامي و دفاع از آن

            6. حفظ ثبات و امنيت داخلي

            7. توسعة «حاكميت انديشة اسلامي» و توسعة «عزت مسلمانان» (نه لزوماً‌ توسعة سرزمين اسلام)

ج) به‌کارگيري «اصول عام» در «فقه ‌اولويات سياسي»

            1. اصل «الأهمّ فالأهمّ»

            2. اصل «ما لا يدرک کلّه لا يترک کلّه» يا «تحصيل قدر مقدور»

            3. اصل «الأمکن فالأمکن»

            4. اصل عسر و حرج (موضوع‌ساز براي حكم ثانوي و حكومتي)

            5. اصل «لا ضرر ولا ضرار» (موضوع‌ساز براي حكم ثانوي و حكومتي)

            6. اصول دوگانة «اضطرار» و «الضرورات تبيح المحذورات» (موضوع‌ساز براي حكم ثانوي و حكومتي)

            7. اصل «الضرورات تتقدّر بقدرها»

د) اصول و قواعد خاص «فقه اولويات سياسي»

            1. تقدم نسبي «مصالح جمعي بر مصالح فردي»

            2. مصلحت‌سنجي و تطبيق «احكام ثانويه» از ‌طريق «احکام حکومتي»

جمع‌بندي

 

فصل هشتم: نقش‌آفريني تاريخي «راهبرد تعيين قدر مقدور» در «نظام‌سازي و تصميم‌گيري ديني ـ سياسي»

الف) مقاصد آرماني، مفهوم و سطوح «قدر مقدور»

            1. سطح «حاكميت قوانين» و «عينيت‌پذيري آن»

            2. «سطح عينيت‌پذير مشروعيت» در «قانون‌نگاري» و «توان‌سنجي افراد يا نظام‌ براي آن»

            3. «سطح عينيت‌پذير» در «مشروعيت تصدي»

            4. سطح «كارايي نظام» در «ايفاي مسئوليت‌ها»

            5. سطح «خطاگريزي و ميزان عصمت از مفاسد»

ب) خاستگاه «مفهوم قدر مقدور» و «ميزان شفافيت آن»

            1. ظرفيت معنايي و مدلول «قدر مقدور»

            2. حوزة كاربرد «مفهوم قدر مقدور»

            3. عينيت‌بخشي «قدر مقدور‌ها» و «تزاحم آنها»

ج) تاريخ سياسي معاصر؛ راهبردها و زواياي «اِعمال قدر مقدور»

            1. تحصيل «اذن فقيه براي امور حكومتي» و «لزوم پيروي عملي از او» در «عصر حکومت‌هاي صفويه و قاجار»

                        ظل‌الله ‌بودن شاه و واکنش دوگانة علما در ‌برابر آن

            2. طرح «عزل شاه قاجار» و تشکيل ‌دادن «حکومت ديني از ‌جانب فقها» پيش ‌از «وقوع مشروطه»

            3. تلاش «مشروطه‌خواهان دين‌باور» براي «محدود ‌کردن اختيارات سلطنتي»

                        1ـ3. وضعيت «عدم تسليم عملي حكومت» به «فقها» در رسالة «كلمة حق»

                        2ـ3. وضعيت «عدم رفع يد حكومت جور از قدرت» در تلقي «مرحوم محلاتي»

                        3ـ3. «محدوديت‌هاي تاريخي» در «تلقي حاج‌آقانورالله»

                        4ـ3. «محدوديت سلطنت» به ‌مثابه «قدر مقدور» در تلقي «مرحوم نائيني»

                        5ـ3. راهبرد «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت»؛ گزينة «آخوند خراساني»

                        6ـ3. راهبرد «حكومت فائقة دولت شريعت و حذف دولت سلطنت»؛‌ گزينة «فاضل ترشيزي»

            4. تلاش «مشروعه‌خواهان» براي «تأمين مشروعيت»

                        1ـ4. مرحوم لاري؛ از راهبرد «دولت در دولت» تا «حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت»

                        2ـ4. كشف المراد و راهبرد «تبعيت عملي سلطان از فقيه»

                        3ـ4. شيخ‌فضل‌الله نوري و راهبرد «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت»

            5. موضع‌گيري‌هاي علما پس‌ از «انحراف مشروطه»

            6. «علماي معاصر» و راهبرد «بازشناسي قدر مقدور» در «عصر پهلوي»

                        1ـ6. تنوع «وظيفه‌شناسي زماني ـ مکاني» بر ‌اساس «تشخيص قدر مقدورها و حد ميسورها»

                                    يک. «موضع‌گيري‌هاي علما» در «عصر پهلوي اول»

                                    دو. «موضعگيريهاي علما» پيش از «نهضت امام خميني (ره)»

                                    سه. «موضع‌گيري‌هاي علما» در «دوران نهضت امام ‌خميني (ره)»

                        2ـ6. «قدر مقدور» به ‌مثابه «استفادة بهينه از فرصت‌هاي تاريخي»

                        3ـ6. «قدر مقدور‌ها» تابع «ذهنيت و اقبال عمومي»

                        4ـ6. تلاش براي «ارتقاي قدر مقدور»

                        5ـ6. «زمينه‌سازي ذهني» براي «تحقق ‌يافتن الگوي قدر مقدور»

جمع‌بندي

 

فصل نهم: بازتاب «مؤلفه‌‌هاي ديني ـ مدني» در «تکوين نظام ولايي» (مثلث مسئوليت، مشروعيت و مقبوليت)

الف) مؤلفة «ايفاي مسئوليت ديني»

            1. تعريف و توجيه «مسئوليت»

            2. تنجز «مسئوليت»

            3. «مقبوليت سياسي» و «مسئوليت‌هاي طولي»

ب) مؤلفة «تحصيل مقبوليت»

            1. مقبوليت و مشروعيت؛ تقدم يا تأخر؟

            2. مقبوليت نسبي

            3. انحاي «مقبوليت‌يابي»

            4. بيعت و مقبوليت

            5. مقبوليت؛ «شرط عينيت» يا «شرط مشروعيت»

ج) مؤلفة «تأمين مشروعيت»

            1. «تأمين مشروعيت» و خاستگاه نظري «بيعت»

            2. نظام «اتباع اكثر» يا نظام «اتباع احسن»؟

            3. کارکرد دوسوية «بيعت»

            4. مشروعيت و نظام «رأي‌گيري مدرن»

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري («مشروعيت، مقبوليت و مسئوليت» به ‌مثابه «سه ضلع از يک مثلث»)

 

فصل دهم: بازتاب «مؤلفه‌هاي نظام ولايي» در «تکوين نظم مدني»

الف) فهم «ولايت فقيه»؛ «برداشت» يا «قرائت»؟

ب) اقتضاي «وحدت منصب» در «نصب عام فقيه»

ج) الگوي «توزيع قدرت» در «نظام ولايي»

د) نسبت‌سنجي «الگوي ولايت فقيه» با «الگوي مردم‌سالاري

فصل يازدهم: الگوي «تصميم‌گيري» در «عقلانيت ديني ـ

الف) ميدان تصميم‌گيري؛ ‌پيوندگاه عرف و شرع

            1. ادبيات اجتهادي در ‌برابر عقل‌گراييِ تصنعي و شريعت‌گريز

            2. مفهوم امور عرفي و امور شرعي

            3. مبنا و مرجع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي سياسي ـ ديني

            4. دو سطح «خرد و كلان» در «تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ديني ـ سياسي»

ب) «مبنا و مرجع» براي تشخيص دادن «موافقت يا مخالفت قوانين با شرع»

            1. مراجعه به «رأي اكثريت»

                        1ـ1. ماهيت «شيوة اكثريت آرا» و قلمرو «به‌كارگيري آن»

                        2ـ1. خاستگاه «رأي اكثريت» از نگاه «دين‌باوران عصر مشروطه»

                        3ـ1. به‌كارگيري «رأي اكثريت غيرمجتهدان» در «امور ديني»

            2. مراجعه به «اعلم در ابعاد شرعي» در «انديشة مشروطيت»

            3. مراجعه به «رأي اصلح»

            4. اكتفا به «آراي مشهور»

ج) مرجع و ملاك تصميم‌گيري در ابعاد عرفي

            1. رأي اكثريت؛ كاركرد دوگانة «طريقيت علمي» و «ابراز خواسته‌ها»

            2. شورا و مشورت؛ دو الگو  براي «به‌كارگيري رأي اكثريت»

د) مرجع و ملاك تصميم‌گيري در سطح كلان (تداخل ابعاد شرعي ـ عرفي)

            1. تداخل شأن «موضوعيت» و «طريقيت» در رأي اكثريت

            2. مرجع «تصميم‌گيري» در «تداخل امور شرعي و عرفي»

            3. تقدم «اولويت‌هاي شرعي» بر «ابعاد عرفي»

            4. تزاحم مصالح و جايگاه «ولايت فقيه و مرجعيت ديني»

جمع‌بندي

 

پيوست‌ها

پيوست 1. تصريح به ولايت فقيه در نوزدهمين لايحه / روزنامة شيخ‌فضلالله نوري در تحصن حضرت عبدالعظيم حسني

پيوست 2. نمونة پاسخ مرحوم آيت‌الله العظمي سيدکاظم يزدي به استفتايي دربارة مجلس شوراي ملي و ضرورت همراهي با آن به شرط موافقت آن با شرع محمدي(ص)

پيوست 3. نمونة نظرات اصلاحي صاحب عروه و همفکرانش بر متمم قانون اساسي

پيوست 4. نمونة نظرات اصلاحي فرزند صاحب عروه بر متمم قانون اساسي

منابع

خريد الكترونيكی كتاب در Eshop.iki.ac.ir